به‌گزارش آژانس خبری ملت آزاد آنلاین از تبریز، در حالی که روند گذار جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر شتاب گرفته و بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، در مسیر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی گام برداشته‌اند، استان آذربایجان‌شرقی نیز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود در این عرصه است.تابش قابل‌توجه خورشید در بخش‌های وسیعی از استان آذربایجان شرقی، زیرساخت‌های صنعتی مناسب و تمایل روزافزون بخش خصوصی برای ورود به حوزه انرژی‌های پاک، فرصت کم‌نظیری را ایجاد کرده است که در صورت رفع موانع اداری و تسهیل در تأمین تسهیلات، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار استان باشد.با وجود این ظرفیت‌ها، کندی در فرآیند تخصیص تسهیلات و نبود شفافیت در نحوه تأمین تجهیزات نیروگاه‌ها از سوی نهادهای مرتبط، باعث شده بخشی از طرح‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی خورشیدی، بلاتکلیف باقی بماند و شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت مناسب، عملاً بدون استفاده رها شوند.یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت تسریع در روند اخذ تسهیلات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در استان تأکید کرد و گفت: برای پیش‌برد طرح‌های تولید انرژی پاک و بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه، لازم است نحوهٔ تأمین تجهیزات و جزئیات فنی آن از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌صورت شفاف و مکتوب اعلام شود.وی با اشاره به وضعیت دو شهرک «سرمایه‌گذاری خارجی» و «بعثت» در تبریز، گفت: با وجود حضور 42 متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت 10 مگاوات، این دو شهرک بیش از یک سال است که بلااستفاده مانده‌اند و ظرفیت آن‌ها بالفعل نشده است.رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز عنوان کرد: برای جلوگیری از اتلاف ظرفیت موجود، رزومه فنی متقاضیان توسط کارشناسان اداره برق منطقه‌ای ارزیابی و تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه انتخاب شوند تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از این دو شهرک فراهم شود.اکبرپور بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف ملی در حوزه انرژی پاک، بدون برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای مرتبط و رفع موانع اداری و بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود.انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید