اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در وضعیت «انتظار و تعلیق» به‌سر می‌برد؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در توقف مذاکرات سیاسی، نوسانات بی‌قاعده بازار ارز و طلا و سردرگمی فعالان اقتصادی جست‌و‌جو کرد. در چنین فضایی، بسیاری از تصمیم‌های کلان و خرد اقتصادی معلق مانده و بازیگران اصلی اقتصاد، اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، از ترس زیان‌های احتمالی، فعلا دست نگه داشته‌اند.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: برای اقتصاد جهانی این پرسش ایجاد شده که ایران چه کاری انجام می‌دهد که حاضر نیست عضو FATF شود؟

در بیش از سه ماه گذشته که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، رسم غلط بعضی از دولت‌های گذشته که همه چیز را به گردن قبلی‌ها می‌گذاشتند و تلاش می‌کردند نفی دیگران را سرپوشی برای ناتوانی‌های خود قرار دهند ادامه نیافت و اعضای دولت چهاردهم از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و سایر مجریان، سخنی علیه دولت قبل و دولت‌های قبل‌تر نگفتند. این روش پسندیده، به آرامش جامعه کمک کرد و مردم از چنین رویکردی استقبال کردند.

اگرچه اقتصاد ایران دهه‌هاست با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در سال‌های اخیر، به‌خصوص با چالش‌های متعددی مواجه شده که عمیقا بر زندگی مردم و ثبات اجتماعی و سیاسی کشور تأثیر گذاشته است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید قیمت نفت، فساد اقتصادی، وجود موانع بسیار برسر راه فعالیت کارآفرینان و تولیدکنندگان و عدم‌امکان تولید باکیفیت، متنوع و صادرات‌محور و همچنین به‌کارگیری مدیران غیرمتخصص، بی‌انگیزه و ناکارآمد و در نتیجه بیکار ماندن ظرفیت‌ها و نیروهای انسانی مستعد و دلسوز، تنها تعدادی از معضلاتی هستند که به بحران اقتصادی در ایران دامن زده‌اند.

آخرین گزارش مرکز آمار که به وضعیت نابرابری در ایران پرداخته نشان می‌دهد که در آخرین سال دولت سیزدهم نابرابری نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

به جرات می‌توان گفت ۷۰درصد مشکلات و معضلات ایران در بخش‌های مختلف، ناشی از بی‌توجهی به مبانی و بدیهیات علم اقتصاد و وضع مقررات ضداقتصادی است: بحران برق، بحران آب، مشکلات بخش‌های بهداشت و آموزش، بنزین، سربازی، آلودگی‌هوا، محیط‌زیست، قاچاق، رانت و فساد، بهره‌وری پایین، وضعیت خودرو، مسکن، نیروی کار، فقر و...