دارو مدتی‌ست به یکی از مشکلات جدی بیماران ایرانی تبدیل شده و برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، این مسئله فقط محدود به داروهای بیماران سخت‌درمان یا خاص نیست. حتی داروهای پرمصرف و ساده‌ای مثل دیفن‌هیدرامین، آموکسی‌سیلین، قرص سرماخوردگی و پماد کالاندولا، با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبرو شده‌اند. درد
به گزارش ملت آزاد آنلاین، این گرانی فقط محدود به برخی اقلام هم نیست؛ زمستان گذشته، موجی از افزایش قیمت داروها آغاز شد و در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۴ هم شاهد جهش تازه‌ای بودیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت برخی داروها بین ۱۰ تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.
پشت پرده گرانی دارو؛ تصمیم‌هایی با طعم رانت؟
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در انتقاد به افزایش افسارگسیخته قیمت دارو گفته است: «در سال ۱۴۰۳ بدون هیچ تغییر در نرخ ارز دارویی، سازمان غذا و دارو به بهانه نوسانات بازار آزاد، قیمت دارو را بالا برد. این تصمیم خارج از قانون، نه‌تنها مردم را در تنگنای مالی قرار داد، بلکه راه را برای رانت و فساد در برخی شرکت‌های دارویی باز کرد.»
او همچنین به حضور برخی مدیران سازمان غذا و دارو در هیئت‌مدیره یا میان سهام‌داران این شرکت‌ها اشاره کرده و آن را نشانه‌ای از تضاد منافع و شبهه در تصمیم‌گیری‌ها دانسته است.
جیب مردم، قربانی چرخه ناتمام گرانی و بدهی بیمه‌ها
در همین رابطه، دکتر سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: «گرانی دارو، مستقیماً بر دوش مردم افتاده است. در حالی که دولت باید از طریق بیمه‌ها این مابه‌التفاوت را بپردازد تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم کمبود دارو به واردات گران‌قیمت منجر نشود.»
او با اشاره به بدهی چندماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها هشدار داد: «گاهی تا ۶ یا ۷ ماه مطالبات پرداخت نمی‌شود که باعث اختلال در تأمین دارو می‌شود. در واقع، تا زمانی که بودجه سلامت به‌طور کامل اختصاص داده نشود، بیمه‌ها هم توان ایفای تعهداتشان را ندارند.»
وقتی طرح «دارویار» هم دیگر جواب نمی‌دهد
به گفته جمالیان، مردم پیش‌تر در قالب طرح دارویار فشار مالی زیادی را تحمل کرده‌اند و دیگر توانی برای جبران ندارند. به همین خاطر، تنها راهکار موجود، تخصیص کافی منابع به بیمه‌ها و حمایت مستقیم دولت از زنجیره سلامت است. در غیر این صورت، گزینه‌ای جز واردات پرهزینه باقی نمی‌ماند. درد
آمار نگران‌کننده از هزینه دارو برای مردم
طبق برآوردها، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های دارویی مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که طبق اهداف نظام سلامت، این سهم نباید از ۳۰ درصد فراتر می‌رفت. به عبارت دیگر، «نسخه دارو» برای بیماران ایرانی بیش از دو برابر آنچه باید، هزینه دارد.
دارو حق مردم است، نه باری بر دوش آن‌ها
گرانی دارو نه یک بحث تخصصی و فنی، بلکه یک بحران اجتماعی است. وقتی حتی داروهای روزمره از توان مردم خارج می‌شود، زنگ خطر سلامت عمومی به صدا درمی‌آید. اکنون وقت آن رسیده که مسئولان نسخه‌ای واقعی برای کاهش هزینه‌های دارویی بنویسند، نه فقط برای اصلاح قیمت‌ها در جلسات رسمی. درد
دیدگاهتان را بنویسید