ظفر محمدی امروز در خصوص برخی اسناد و شنیده‌ها از پرونده‌ای با شائبه ابعاد مالی قابل‌توجه تغییر کاربری با امتیازات ویژه یک قطعه زمین در شهرک خاوران تبریز اظهار داشت: در این نوع پرونده‌های تغییر کاربری روال بدین نحو است که پرونده یا از طریق شهرداری به راه و شهرسازی ارجاع و سپس به کمیته زیربنایی می‌رود و یا اینکه پرونده از طریق خود راه و شهرسازی مستقیماً به کمیته ارجاع می‌شود.وی ادامه داد: تاکنون پرونده‌ای با مورد مشابه در کمیته زیربنایی تأیید و تصویب نشده است.
محمدی تصریح کرد: پرونده‌های تغییرکاربری در کمیته زیربنایی استان به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر قانونی بودند، تصویب شده و در غیر این صورت مورد تصویب قرار نمی‌گیرند.گزارش خبرگزاری فارس حاکی است؛ طبق گفته منابع محلی و برخی فعالان حوزه شهری، پرونده‌ای با ابعاد مالی قابل‌توجه تغییر کاربری با امتیازات ویژه یک قطعه زمین در شهرک خاوران تبریز به کمیته مربوطه ارجاع شده که بنا بر ادعاها، بوی رانت از آن به مشام می‌رسد.
شهرک خاوران که طی سال‌های اخیر به یکی از مناطق باارزش و پرظرفیت در حوزه ساخت‌وساز تبدیل شده، اکنون درگیر مسائلی است که می‌تواند اعتماد عمومی به سلامت مدیریت شهری و استانی را به‌شدت تضعیف کند.
دیدگاهتان را بنویسید