به گزارش ملت آزاد و به نقل از: مدار ملی،
۱. مبانی نظری آزادی‌های سیاسی و مشارکت در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر نظریه مردم‌سالاری دینی، تلاش دارد تا میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت مردم تلفیق ایجاد کند. در این چارچوب:
- نقش مردم در تعیین سرنوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلفی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید دارد (مانند اصل ششم که اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می‌داند). این امر از طریق انتخابات، همه‌پرسی و سایر اشکال مشارکت تجلی می‌یابد.
- حقوق ملت: فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۲) به “حقوق ملت” می‌پردازد که شامل آزادی‌های متعددی مانند:
- آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳): هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
- آزادی نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴): نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه “مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی” باشد.
- آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی (اصل ۲۶): این تشکل‌ها آزادند، مشروط بر آنکه “اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.”
- آزادی اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷): تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه “مخل به مبانی اسلام نباشد” آزاد است.
- نظارت عمومی: قانون اساسی به نوعی نظارت عمومی و حق دادخواهی مردم نیز اشاره دارد که از ابزارهای مشارکت غیرمستقیم محسوب می‌شود.
این اصول، چارچوب نظری وسیعی را برای آزادی‌های سیاسی و مشارکت مردم فراهم می‌کنند که از ویژگی‌های مهم مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود.
۲. اشکال مشارکت سیاسی در ایران
مشارکت سیاسی مردم در جمهوری اسلامی به اشکال گوناگونی نمود می‌یابد:
- انتخابات: اصلی‌ترین و ملموس‌ترین شکل مشارکت سیاسی در ایران، حضور در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
- همه‌پرسی: قانون اساسی امکان برگزاری همه‌پرسی برای مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پیش‌بینی کرده است (اصل ۵۹).
- عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی: با وجود چالش‌ها، شهروندان می‌توانند در چارچوب قانون به عضویت احزاب و گروه‌های سیاسی درآمده و از طریق آن‌ها در فعالیت‌های سیاسی مشارکت کنند.
- فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و انجمن‌های صنفی: این سازمان‌ها به شهروندان اجازه می‌دهند تا در امور اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی از طریق مجاری غیردولتی مشارکت کنند.
- اعتراضات و راهپیماییها: در مواردی که مجاز شمرده شوند، تجمعات و راهپیماییها نیز از اشکال مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند.
- فضای مجازی و رسانه‌ها: در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به یکی از بسترهای اصلی برای بیان دیدگاه‌ها، نقدها و سازماندهی مطالبات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده‌اند.
۳. چالش‌ها و محدودیت‌ها در عمل
با وجود مبانی نظری و اشکال متنوع مشارکت، تحقق کامل آزادی‌های سیاسی و مشارکت مردم در ایران با چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبرو است:
- تفسیرهای محدودکننده: مفاهیم کلی مانند “مبانی اسلام”، “حقوق عمومی”، “وحدت ملی” یا “مصالح کشور” که در اصول قانون اساسی به عنوان قیود آزادی‌ها ذکر شده‌اند، گاهی در عمل با تفسیرهای محدودکننده و سلیقه‌ای مواجه می‌شوند که دامنه آزادی‌های سیاسی را کاهش می‌دهد.
- ضعف در نهادینه‌سازی احزاب: احزاب سیاسی در ایران به دلیل موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری، نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خود دست یابند و به عنوان کانال‌های مؤثر مشارکت مردمی و تربیت کادر سیاسی عمل کنند. این امر به کاهش مشارکت سازمان‌یافته منجر می‌شود.
- ناامیدی و کاهش مشارکت: برخی جوانان و اقشار جامعه به دلیل احساس عدم اثربخشی مشارکت خود، ناامیدی از تحقق وعده‌ها، و عدم اعتماد به نهادهای سیاسی، تمایل کمتری به مشارکت در فرآیندهای سنتی از خود نشان می‌دهند.
- محدودیت‌های مربوط به فعالیت در فضای مجازی: با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اعمال برخی محدودیت‌ها و فیلترینگ، می‌تواند به مانعی برای آزادی بیان و سازماندهی مشارکت در این فضا تبدیل شود.
- موازنه میان جمهوریت و اسلامیت: در نظریه مردم‌سالاری دینی، همواره بحث بر سر چگونگی حفظ تعادل میان “جمهوریت” (حق حاکمیت مردم) و “اسلامیت” (حاکمیت الهی) وجود داشته است. این موازنه در عمل می‌تواند بر دامنه آزادی‌های سیاسی تأثیر بگذارد.
۴. راهکارها برای تقویت آزادی‌های سیاسی و مشارکت
برای تقویت آزادی‌های سیاسی و مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی، راهکارهای زیر قابل طرح است:
- شفافیت در اجرای قانون: اعمال و تفسیر دقیق و بی‌طرفانه قانون اساسی و قوانین عادی، به گونه‌ای که ابهام در حدود آزادی‌ها از بین برود و پیش‌بینی‌پذیری افزایش یابد.
- تقویت نهادهای مدنی و احزاب: حمایت از شکل‌گیری احزاب قدرتمند، نهادینه کردن فعالیت‌های حزبی و مدنی، و فراهم آوردن بستر برای مشارکت فعال‌تر این نهادها در فرآیندهای تصمیم‌گیری.
- پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مسئولان: نهادهای حاکمیتی باید به طور شفاف و منظم به مردم پاسخگو باشند و در صورت بروز خطا، مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهند.
- تسهیل دسترسی به اطلاعات و افزایش شفافیت: انتشار آزادانه اطلاعات، می‌تواند به آگاهی عمومی کمک کرده و زمینه را برای مشارکت آگاهانه فراهم آورد.
- ایجاد امید و رفع موانع اقتصادی و اجتماعی: حل مشکلات معیشتی، بیکاری و نابرابری، به طور مستقیم بر افزایش انگیزه و امید به آینده در میان مردم و به ویژه جوانان، و در نتیجه تقویت مشارکت سیاسی آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
- تغییر نگاه به مطالبه‌گری: مطالبه‌گری و نقد سازنده باید به عنوان فرصتی برای اصلاح و پیشرفت تلقی شود، نه تهدیدی برای نظام.
دیدگاهتان را بنویسید