به گزارش آژانس خبری ملت آزاد آنلاین از اصفهان، محمدرضا یونسی رئیس شورای شهر وزوان با تشریح جزئیات روند تصویب، ابلاغ و تأیید مصوبه دولت درباره وزوان و میمه اعلام کرد: با وجود تأیید هیئت تطبیق مصوبات، صدور آرای قطعی دیوان عدالت اداری، ابلاغ حکم اجرای احکام و ورود سازمان بازرسی کل کشور، استانداری اصفهان از اجرای این مصوبه استنکاف کرده و این موضوع طی 16 ماه گذشته موجب فشار روانی، بلاتکلیفی و تفرقه میان مردم منطقه شده است.
یونسی با بیان اینکه مصوبه مربوطه در 22 مرداد ماه سال 1403 اخذ شده است، اعلام کرد: این مصوبه به وزارت کشور ابلاغ شد و در شهریور ماه همان سال نیز در هیئت تطبیق مصوبات مجلس تأیید و از دفتر مقام معظم رهبری به تمامی ارگانها ارسال شد. با این حال، استانداری اصفهان مجدداً جلسه شورای تأمین برگزار کرد و اعلام شد که این مصوبه قابل اجرا نیست و به مدت شش ماه آن را معلق کردند.
وی افزود: پس از پایان شش ماه تعلیق، استاندار وقت، آقای جمالینژاد، باز هم از اجرای مصوبه خودداری کرد و ما ناچار شدیم هم علیه وزارت کشور و هم علیه استانداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. در مرحله بدوی، دیوان عدالت رأی را به نفع ما صادر کرد که شامل دو بخش بود؛ نخست الزام به اجرای مصوبه و دوم احراز وقوع تخلف ناشی از عدم اجرای مصوبه در آن شش ماه.
به گفته رئیس شورای شهر وزوان، پس از صدور رأی بدوی، وزارت کشور اعتراضی نکرد و اعلام کرد که مصوبه را به استانداری ابلاغ کرده و مسئول اجرای آن استاندار است. با این حال، استانداری لایحه دفاعیه ارسال کرد و پرونده به شعبه تجدیدنظر رفت. پس از حدود سه ماه معطلی، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز رأی بدوی را عیناً تأیید کرد؛ یعنی هم الزام به اجرای مصوبه و هم احراز تخلف ناشی از عدم اجرا قطعی شد.
یونسی ادامه داد: در تاریخ 20 مهر 1404 حکم اجرای احکام از شعبه یک اجرای احکام دیوان عدالت اداری اخذ و به استاندار ابلاغ شد. طبق این ابلاغ، استاندار تا 20 آبان ماه یعنی یک ماه فرصت داشت و یک ماه زمان برای اجرای مصوبه تعیین شده بود، اما در این بازه نیز مصوبه اجرا نشد و دوباره جلسه شورای تأمین برگزار کردند و گفتند مصوبه قابل اجرا نیست.
استنکاف، تضاد منافع و نقش مخالفت یک نماینده مجلس
رئیس شورای شهر وزوان با تأکید بر اینکه شوراهای تأمین و امنیت استان حق جلوگیری از اجرای مصوبه دولت و رأی دیوان عدالت اداری را ندارند، تصریح کرد: ما استناد قانونی آوردیم که شورای تأمین، شوراهای امنیت و حتی شورای امنیت کشور نمیتوانند مانع اجرای مصوبه دولت و حکم دیوان عدالت اداری شوند، مگر شورای عالی امنیت ملی آن هم با تأیید رئیس قوه قضاییه، که اساساً چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار نمیگیرد.
وی افزود: استاندار از یک سو طبق حکم دیوان عدالت اداری مکلف به اجرای مصوبه است و از سوی دیگر به عنوان رئیس شورای تأمین نمیتواند اعلام کند که مصوبه را اجرا نمیکند؛ این وضعیت مصداق روشن تضاد منافع است. به همین دلیل، جلسات شورای تأمین استان درباره مصوبه وزوان و میمه از نظر ما فاقد وجاهت قانونی و مصداق بیقانونی بود.
یونسی ادامه داد: پس از این اتفاقات، موضوع استنکاف ثبت شد و پرونده مشمول ماده 111 شد. ما به صورت موازی در دادسرای جرایم کارکنان دولت نیز شکایت کردیم که پرونده ارجاع شد و از استانداری خواستند ظرف 72 ساعت دلایل عدم اجرای حکم را اعلام کند، اما همان دلایل قبلی مجدداً تکرار شد.
وی با اشاره به ورود نهادهای نظارتی گفت: در حال حاضر پیگیریها به شدت ادامه دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز وارد موضوع شده و به وزارت کشور اعلام کرده که به استاندار ابلاغ کند مصوبه باید اجرا شود.
رئیس شورای شهر وزوان در ادامه تصریح کرد: بر اساس پیگیریها، شواهد و مستندات موجود، مشخص شده که یک نماینده مجلس مخالف اجرای این مصوبه است. این در حالی است که تقریباً تمامی نمایندگان استان اصفهان با اجرای مصوبه موافق هستند. با آقای مقتدایی نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی، آقای بخشایش، آقای بانکیپور و دیگر نمایندگان صحبت شده و همگی موافق بودهاند.
به گفته یونسی، آقای حاجیدلیگانی، نماینده حوزه انتخابیه شاهینشهر، میمه و برخار، مخالفت خود را یک بار در شورای تأمین اعلام کرده و سپس در تاریخ 13 تیر نیز به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و معتقد است مصوبه باید اصلاح شود.
این در حالی است که پاسخ رسمی این است که اگر مصوبه اشکال قانونی دارد، تنها مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است و جایی برای اصلاح خارج از این فرآیند وجود ندارد.
وی توضیح داد: تغییر یا اصلاح مصوبه دولت فرآیند مشخصی دارد؛ باید بررسی کارشناسی شود، وزیر کشور آن را به هیئت دولت ببرد و تمامی وزرا رأی بدهند. دو هفته پیش نیز با دبیر هیئت دولت، آقای تقوینژاد، دیدار داشتیم که صراحتاً اعلام کردند اگر چنین موضوعی مطرح شود، اساساً وزیر آن را به دولت نمیآورد و حتی اگر بیاورد، جای بحث ندارد، چرا که این مصوبه نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون.
یونسی در پایان گفت: اگر شهری یا استانی ناراضی است، مسیر قانونی مراجعه به دیوان عدالت اداری باز است تا موارد خلاف قانون یا شرع بررسی شود، نه اینکه تحت فشارهای سیاسی و نفوذ برخی نمایندگان، اجرای مصوبه قانونی دولت متوقف شود. متأسفانه در این 16 ماه، مردم وزوان، میمه و روستاهای اطراف دچار فشار روحی، بلاتکلیفی و تفرقه اجتماعی شدهاند و این وضعیت به ضرر وحدت و آرامش منطقه تمام شده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید