بازدیدها: 3
بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری تبریز، بار دیگر مسأله ضعف‌های نظارتی و خلأهای قانونی در مدیریت شهری را به صدر اخبار آورد. واکنش اخیر شورای اسلامی شهر تبریز به این تحولات، نشان می‌دهد که نهاد پارلمانی شهر به اهمیت بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح رویه‌های موجود پی برده است.
پرونده بازداشتی‌های شهرداری تبریز؛ آزمونی برای نظام نظارتی مدیریت شهریپروندۀ بازداشت‌های اخیر در شهرداری تبریز، شورای اسلامی این شهر را با یکی از حساس‌ترین آزمون‌های نظارتی خود مواجه کرده است.در حالی که افکار عمومی خواستار شفافیت و پاسخگویی در این زمینه هستند، رئیس شورای شهر از برگزاری جلسه غیرعلنی و تلاش برای کشف واقعیت‌ها خبر داد و بر لزوم صداقت با مردم و اصلاح خلأهای نظارتی تأکید کرد.غلامرضا احمدی، رئیس شورای شهر تبریز در توضیحاتی پیرامون تحولات اخیر اظهار داشت: اطلاعات لازم طی جلسه‌ای غیرعلنی از مسؤولان امر اخذ شده و شورا در مسیر جمع‌بندی دقیق قرار دارد.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، شورا تلاش می‌کند فارغ از فضاسازی‌های فضای مجازی، صرفاً بر اساس واقعیت‌ها حرکت کند.این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که جامعه شهری تبریز، با حساسیت کم‌سابقه‌ای تحولات شهرداری را دنبال می‌کند. احمدی با هشدار نسبت به آسیب‌های نام بردن زودهنگام از افراد متذکر شد: چنین اقداماتی می‌تواند هم در حق افراد اجحاف کند و هم روند رسیدگی را با اخلال مواجه سازد.چالش‌های نظارتی؛ ریشه‌یابی یک بحراناظهارات رئیس شورا نشان می‌دهد که نهاد مدیریت شهری، این بار تنها به پیگیری مصادیق تخلف بسنده نکرده و به دنبال پاسخ به پرسش‌های ریشه‌ای‌تر است، شورای شهر کجا نظارت مؤثر نداشته؟ چه خلأهای قانونی یا آیین‌نامه‌ای، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ها شده‌اند؟
بی‌تردید، بخش قابل توجهی از بحران‌های مشابه در مدیریت شهری ایران ناشی از دو عامل عمده است؛ نخست، ضعف نظام‌های کنترل داخلی و دوم، ناهماهنگی میان ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی.شهرداری‌ها به دلیل حجم عظیم منابع مالی و پروژه‌های عمرانی که در اختیار دارند، همواره مستعد بروز فساد بوده‌اند و نبود شفافیت کافی، این آسیب‌پذیری را دوچندان می‌کند.
فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومیموضع شورای شهر تبریز مبنی بر صداقت با مردم و شفاف‌سازی در روند بررسی‌ها، اگر با اقداماتی ملموس همراه شود، می‌تواند گام موثری در جهت ترمیم اعتماد خدشه‌دار شده شهروندان باشد. اما اگر صرفاً به بیانیه‌های رسانه‌ای محدود شود، نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه ممکن است موجب تعمیق بی‌اعتمادی شود.اصلاح فرآیندهای نظارتی داخلی، تدوین قوانین سختگیرانه‌تر در زمینه شفافیت قراردادها، و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی شفاف، از جمله ضرورت‌هایی است که شورای شهر تبریز در این مقطع باید در دستور کار خود قرار دهد
دیدگاهتان را بنویسید