۱. عدالت اجتماعی در نظریه جمهوری اسلامی
به گزارش ملت آزاد به نقل از مدار ملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول اسلامی، بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی تأکید فراوان دارد. اصولی نظیر:
- اصل سوم: بر تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی، و محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی تأکید می‌کند.
- اصل بیست و نهم و سی‌ام: حق برخورداری از تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش رایگان و آموزش عالی برای همه را تضمین می‌کند.
- اصل چهل و سوم و چهل و ششم: بر حق انتخاب شغل و حق مالکیت با رعایت مصالح عمومی تأکید دارد.
- اندیشه امام خمینی (ره): در نگاه امام خمینی، عدالت با مفهوم اعتدال گره خورده و نه تنها فضیلتی فردی، بلکه اصلی در حوزه اجتماعی و تمام نهادهای حکومتی است. ایشان بر گسترش دین بر محور عدالت الهی تأکید داشتند.
این اصول نشان‌دهنده یک چارچوب نظری قوی برای پیاده‌سازی عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای در کشور است که هدف آن ایجاد جامعه‌ای بدون تبعیض و با فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است.
۲. مصادیق و چالش‌های عدالت اجتماعی در تجربه زیسته ایران امروز
با وجود تأکیدات نظری، در تجربه زیسته مردم ایران، چالش‌های متعددی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی به چشم می‌خورد که مصادیق آن را می‌توان در ابعاد مختلف مشاهده کرد:
- نابرابری اقتصادی:
- شکاف درآمدی و ثروت: علیرغم برخی نوسانات در شاخص ضریب جینی (که در سال 2022 حدود 34.8 بوده و نسبت به برخی سال‌های گذشته بهبود اندکی نشان می‌دهد)، شکاف میان دهک‌های بالا و پایین جامعه همچنان بالاست. ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا، به دلیل تورم بالا و نضعیف قدرت خرید، فقیرتر می‌شوند.
- رانت و فساد: وجود رانت‌های دولتی و سوءاستفاده از موقعیت‌های حکومتی برای کسب ثروت‌های بادآورده توسط اقلیتی خاص، از مهم‌ترین عوامل تشدید نابرابری و احساس بی‌عدالتی است. این فساد سیستماتیک، اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
- بیکاری و عدم امنیت شغلی: به ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، نرخ بیکاری بالا و عدم وجود فرصت‌های شغلی پایدار، به نابرابری در دسترسی به منابع اقتصادی دامن می‌زند.
- بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات:
- بهداشت و درمان: علیرغم دسترسی نسبی به خدمات درمانی، کیفیت و هزینه خدمات درمانی در مناطق محروم و برای اقشار کم‌درآمد، چالشی جدی است.
- آموزش: تفاوت‌های فاحش در کیفیت آموزش میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار، و نیز میان مدارس دولتی و غیردولتی، فرصت‌های برابر آموزشی را برای همه از بین می‌برد.
- مسکن: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها، دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل توجهی از جامعه، به ویژه جوانان، به یک آرزو تبدیل کرده است.
- تبعیض و عدم فرصت برابر:
- تبعیض‌های ساختاری: در برخی موارد، گروه‌های خاصی از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، با تبعیض در دسترسی به آموزش، اشتغال و مناصب سیاسی مواجه هستند که این امر با مفهوم عدالت اجتماعی در تضاد است.
- شایسته‌سالاری در برابر روابط: عدم رعایت کامل شایسته‌سالاری در انتصابات و وجود روابط به جای ضوابط، حس بی‌عدالتی در بین متخصصان و جوانان را تشدید می‌کند.
- ضعف در حاکمیت قانون و پاسخگویی: در جایی که قانون به طور برابر برای همه اجرا نمی‌شود یا مسئولان به اندازه کافی پاسخگو نیستند، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی در جامعه افزایش می‌یابد.
۳. پیامدهای عدم تحقق عدالت اجتماعی
عدم تحقق عدالت اجتماعی، پیامدهای منفی و عمیقی برای جامعه دارد:
- کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی: بی‌عدالتی، اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حتی به یکدیگر را از بین می‌برد. این امر به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش حس بیگانگی می‌انجامد.
- افزایش نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی: نابرابری و بی‌عدالتی، اصلی‌ترین عامل نارضایتی عمومی است که در صورت عدم پاسخگویی، می‌تواند به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شود.
- افزایش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی: فقر و نابرابری، زمینه‌ساز افزایش بزهکاری، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی است.
- مهاجرت نخبگان: نخبگان و جوانان تحصیل‌کرده، در صورت احساس عدم وجود فرصت‌های برابر و عدالت، ممکن است به مهاجرت فکر کنند که این امر به تخلیه سرمایه‌های انسانی کشور منجر می‌شود.
- ضعف در مشروعیت نظام سیاسی: اگر آرمان عدالت اجتماعی که یکی از شعارهای اصلی انقلاب بوده است، در عمل محقق نشود، مشروعیت نظام سیاسی در نزد افکار عمومی دچار چالش می‌شود.
۴. راهکارهای حرکت از نظریه به عمل
برای حرکت از نظریه عدالت اجتماعی به تجربه زیسته آن، به اقدامات عملی و جامع‌نگر نیاز است:
- مبارزه قاطع با فساد و رانت: این مهم‌ترین گام است. باید با شفافیت حداکثری در عملکرد مسئولان، دسترسی به اطلاعات و مقابله بی‌امان با هرگونه فساد، زمینه رانت‌خواری از بین برود.
- اصلاح ساختارهای اقتصادی و توزیعی: بازنگری در نظام مالیاتی برای اخذ مالیات عادلانه از ثروت و سودهای کلان، ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر و هدفمند، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
- تقویت حاکمیت قانون و دستگاه قضا: تضمین اجرای بی‌طرفانه قانون برای همه، و تقویت استقلال و کارآمدی نظام قضایی برای احقاق حقوق مردم.
- تضمین فرصت‌های برابر: ایجاد دسترسی برابر به آموزش با کیفیت، خدمات بهداشتی، و فرصت‌های شغلی برای همه شهروندان، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا قومیتی.
- مشارکت عمومی و نظارت مدنی: فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت فعال شهروندان و نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد مسئولان و مطالبه‌گری عدالت.
- شایسته‌سالاری در انتصابات: انتصاب افراد متخصص و متعهد بر اساس شایستگی و نه روابط، در تمامی سطوح مدیریتی.
نتیجه‌گیری
عدالت اجتماعی، نه تنها یک آرمان اخلاقی و دینی، بلکه یک ضرورت برای پایداری، ثبات و توسعه هر جامعه‌ای است. در ایران امروز، فاصله میان نظریه عدالت اجتماعی که ریشه در اصول اسلامی و قانون اساسی دارد و تجربه زیسته مردم، یک چالش اساسی است. برای پر کردن این شکاف، نیاز به یک عزم ملی و اقدامات قاطع در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تنها با مبارزه بی‌امان با فساد، ایجاد فرصت‌های برابر، تضمین حاکمیت قانون و مشارکت مردم، می‌توان به تحقق آرمان عدالت اجتماعی و ساختن جامعه‌ای عادلانه و شکوفا در ایران امیدوار بود.
به نظر شما، مهم‌ترین مانع در مسیر تحقق کامل عدالت اجتماعی در ایران، ناشی از اراده سیاسی است یا ساختارهای اقتصادی؟
دیدگاهتان را بنویسید