در عصر حکمرانی الگوریتم و مخاطب‌سازی‌های دیجیتال، برخی چهره‌ها با بهره‌گیری از فضای بی‌ضابطه رسانه‌های اجتماعی و خلاهای نظارتی در حرفه حقوق و وکالت، سبک تازه‌ای از بازاریابی قضایی را پدید آورده‌اند؛ سبک وکیل بلاگری. وکیل
به گزارش ملت آزاد آنلاین از تابناک، وکلای قدیمی تر، وکیل بلاگری را سبک جدیدی از حرفه‌نمایی می دانند که از عدالت، الگوریتم می‌سازد و از دغدغه مردم، ابزار برندینگ شخصی.
بر اساس تحقیقات میدانی انجام‌شده، یکی از نمونه‌های شاخص این روند، شخصی با نام مستعار “س.ع” است که در محدوده شمال‌غرب تهران دفتر دارد. فردی که هنوز کارآموز وکالت است و مجوز پایه‌یک ندارد، اما در مواجهه با مراجعه‌کننده‌ای که تلفنی درخواست مشاوره درباره پرونده طلاق داشته، بدون بررسی و تحلیل دقیق، عددی نجومی (۸۵ میلیون تومان) را به عنوان حق‌الوکاله اعلام کرده و حتی گزینه پرداخت قسطی را هم رد کرده است. این رقم در مقایسه با عرف پرونده‌های مشابه، بسیار غیرواقعی و فراتر از سطح قانونی به نظر می‌رسد.
اما نکته تکان‌دهنده‌تر از عدد، سبک جذب این پرونده است. بررسی تیم تحقیقاتی ما نشان داد صفحه اینستاگرامی “س.ع” سرشار از ویدئوهایی با کیفیت تصویری بالا، تدوین‌های پرجاذبه، و جملاتی تحریک‌آمیز با مضامین شبه‌حقوقی است. کلیپ‌هایی با عناوینی مانند:
«چطور نفقه را بگیریم بدون اینکه شوهرمان بتواند اعسار بیاورد؟»
«طلاق فوری برای زنان؛ راهکارهای ضربتی»
«شوهر بدهکار؟ قانون را دور بزن!»
فقدان نظارت و انحراف یک قانون
این محتواها با پوشش آموزش حقوقی، در عمل تبلیغاتی هیجانی، ناقص و در پاره‌ای موارد خلاف واقع‌اند که نه‌تنها دانش حقوقی عمومی را منحرف می‌کنند، بلکه پرونده‌سازی‌های غیراخلاقی را نیز دامن می‌زنند.
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم فرد مذکور از مزایای قانون تسهیل استفاده کرده است. قانونی که با نیت عدالت‌محور و گسترش دسترسی مردم به وکیل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود انحصار وکالت را بشکند و کشور را به تراز معقول دسترسی به خدمات حقوقی برساند. اما اکنون، این دستاورد مهم، در قالب‌هایی چون وکیل‌بلاگری، به مسیرهای غیرمعقول، تجاری و گاه سوداگرانه کشیده شده است.
در گفت‌وگو با دکتر حسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، وی هشدار داد: «قانون تسهیل، موتور محرک عدالت حقوقی بود؛ اما در غیاب سازوکارهای اخلاقی و نظارتی، به ابزاری برای سودجویی رسانه‌ای برخی تبدیل شده است.»
وکیل یا اینفلوئنسر؟
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.
وقتی محتوای زرد، عدالت را گروگان می‌گیرد
وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.
مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.
رابین‌هودهای معکوس؛ دروغی با طعم عدالت
در حالی که استفاده از فرصت فضای مجازی برای هر شغل و حرفه‌ای مناسب و حتی ضروری است، اما فعلاً شرایط جاری مجازی، مثل اکثر حوزه‌های دیگر برای وکیل بلاگری اصولی هم چندان مساعد به نظر نمی‌رسد .
تشبیه این چهره‌ها به «رابین‌هود معکوس» از آن‌روست که آنان نه از ثروتمندان برای فقرا، که از نیازمندان برای خودشان برمی‌دارند. آنان عدالت را به شعار، و دغدغه مردم را به ابزار ترند تبدیل کرده‌اند. در حالی که باید رسالت وکالت، تراز عدالت باشد؛ نه ترفندهای جذب فالوور.
واکنش نهادهای رسمی
در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.»
ابتلای حرفه ها به بلاگری
گسترش پدیده وکیل‌بلاگری اساسا چیز بدی نیست؛ اما شرایطی که برخی از میان این جمع در پیش گرفته اند، زنگ خطر جدی برای نظام حقوقی کشور است. در عین حال، این مساله ریشه در چند ضعف ساختاری دارد: نبود نهادهای ناظر بر عملکرد رسانه‌ای وکلا. خلأ در آموزش عمومی حقوقی برای مردم.
موضوع مهم دیگر پرداختن اصول و منطقی وکلای قدیمی و وکلای فعال در فضای واقعی، به عرصه مجازی، و ارائه توضیحات و مشاوره های حقوقی منطقی و درست به مخاطبان است.
دیدگاهتان را بنویسید