به گزارش پایگاه خبری ملت آزاد به نقل از به وقت مطالبه در سال های گذشته، خبرهایی درباره برنامه‌ریزی برای اجرای «اینترنت طبقاتی» منتشر شد گرچه برخی مقام‌های رسمی این عنوان را در آن زمان به‌صراحت رد کرده و گفتند: «فقط برای برخی اقشار امکاناتی فراهم می‌شود تا بدون نیاز به فیلترشکن به برخی سایت‌ها دسترسی داشته باشند»، اما اکنون واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد و دسترسی خاص برای «اعضای هیئت علمی»، «خبرنگاران»، «محققان» و حتی «گردشگران خارجی» به وجود آمده است. مجموعه این تصمیمات، گرچه فاقد عنوان رسمی «اینترنت طبقاتی» است، اما در عمل ساختار چنین سیاستی را شکل داده و آن را وارد نظام اجرایی کشور کرده‌است.
فارغ از اینکه بیش از پنجاه سند جهانی و منطقه‌ای به‌صراحت بر «حق دسترسی به اینترنت» به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر تأکید کرده‌اند، و بدون ورود به مفاد میثاق‌های بین‌المللی نظیر ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی که مشارکت در حیات علمی و فرهنگی را به رسمیت می‌شناسند، حداقل می‌توان از منظر حقوق داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی موضوع پرداخت. از این منظر، اینترنت طبقاتی با اصول بنیادین حقوق عمومی در تعارض است.
اصولی همچون اصل سوم، بیست‌ونهم، سی‌ام و چهل‌وسوم قانون اساسی، دولت را موظف به ارائه خدمات عمومی و عام‌المنفعه به‌صورت برابر به همه شهروندان کرده‌اند. از نگاه حقوق عمومی، خدماتی که برای رفع نیاز عمومی مردم طراحی می‌شوند باید فارغ از تمایزهای اجتماعی، اقتصادی یا شغلی، به‌صورت عادلانه در اختیار همگان قرار گیرند. این اصل ناظر بر کرامت انسانی، برابری و عدالت اجتماعی است.
دسترسی به اینترنت، امروزه از جمله حقوق نوپدیدی است که زمینه‌ساز بهره‌مندی از بسیاری دیگر از حقوق و خدمات شده‌است؛ از آموزش گرفته تا سلامت، از اشتغال تا گردشگری و از نوآوری تا فعالیت‌های مدنی. بدین‌معنا، اینترنت نه‌تنها بستری برای تبادل داده بلکه ابزاری حیاتی برای مشارکت در زندگی فردی و جمعی است. محدودسازی این دسترسی با ملاحظات غیرشفاف یا تخصیص امتیاز برای گروه‌های خاص، در واقع انکار اصل برابری در حقوق اساسی شهروندان است.
از این منظر، اینترنت نه‌تنها یک ابزار فناورانه بلکه نمادی از تحقق اراده آزاد افراد برای کسب دانش، تبادل نظر و مشارکت اجتماعی است. بنابراین، دسترسی آزادانه و برابر به آن، بخشی از حیات مدنی و کرامت انسانی است.
اگر نگاه قانونگذار را ملاک قرار دهیم، همین قانون جرایم رایانه‌ای که در آن تعرض به ارتباطات افراد جرم‌انگاری شده، خود گواهی است بر اهمیت حقوقی و ماهوی اینترنت برای شهروندان. افزون بر آن، اسناد رسمی دیگری نیز در نظام حقوقی کشور وجود دارند که بر «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات» تصریح کرده‌اند؛ از جمله مصوبه «ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» شورای عالی انقلاب فرهنگی یا آیین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۵.
در بند پنجم سیاست‌های کلی نظام اداری نیز، بر «ارائه خدمات با کیفیت، فراگیر و غیرتبعیض‌آمیز» تأکید شده‌است. بنابراین، جز در موارد خاص نظیر اینترنت کودک، هر نوع تقسیم‌بندی برای دسترسی شهروندان به اینترنت، ناقض اصول مصرح در قانون اساسی و روح عدالت اجتماعی است.
در دنیای امروز، همان‌گونه که بهره‌مندی از برق، آب، گاز و سایر خدمات زیربنایی حق همگانی تلقی می‌شود، دسترسی به اینترنت آزاد نیز دیگر یک امتیاز نیست، بلکه ضرورتی است برای تحقق زیست دیجیتال برابر. هر نوع تبعیض در دسترسی به این ابزار، نقض آشکار اصل مصونیت در برابر تبعیض بوده و به افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف حاکمیت قانون می‌انجامد.
پس بهتر است با اصرار بر سیاست‌هایی از این‌دست، جامعه را از انسجام حقوقی و عدالت دیجیتال دور نکنیم. تبعیض در اینترنت، تبعیض در کرامت انسان‌هاست
دیدگاهتان را بنویسید