بازدیدها: 25
طیف رادیکال در مجلس دوازدهم به هیچ وجه قصد وفاق با دولت را ندارد و هر روز بر فشار‌ها می‌افزاید. در این بین، اما کار قالیباف و حامیانش از همه سخت‌تر است. چراکه از آنها به عنوان طیف منطقی‌تر حاضر در مجلس انتظار عقلانیت بیشتری می‌رود و اظهارات و مواضعشان نیز تقریبا در راستای همراهی با دولت است.طومار
زور قالیبافی‌ها، اما در همه موارد به تندرو‌ها نمی‌رسد. شاهدش همین استیضاح وزیر اقتصاد. شاهد اینکه رجانیوز، رسانه طیف پایداری قبل از انجام استیضاح نوشته بود: «علاوه بر قالیباف سه نماینده دیگر تهران نیز تاکنون سخنی درباره استیضاح وزیر بی کفایت اقتصاد مطرح نکرده‌اند و شائبه حمایت آنها از همتی جدی‌تر از همیشه شده است.»
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز بعد از استیضاح نوشت: «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان این استیضاح نقش کلیدی، اما غیرمستقیمی ایفا کرد. او به صورت رسمی و علنی موضعی علیه یا به نفع همتی اعلام نکرد و رأی خود را نیز آشکارا بیان ننمود. با این حال، شواهد متعددی نشان می‌دهد که موضع او به نفع استیضاح بوده است؛ هرچند این موضع‌گیری بیشتر در اعمال و رویکرد او قابل ردیابی است تا در اظهارات صریح.»
به هر روی، استیضاح انجام و همتی هم برکنار شد. در واقع زور قالیبافی‌ها به تندرو‌ها نرسید. این، اما همه ماجرا نیست، زیرا تندرو‌ها همچنان که هنوز سرمست این پیروزی هستند، یک چالش دیگر برای رئیس مجلس و حامیانش ایجاد کرده‌اند. ۲۰۹ نماینده مجلس دیروز طوماری امضا کردند تا قالیباف بر خلاف مصوبه شورای امنیت ملی قانون جنجالی حجاب را ابلاغ کند!
روزنامه خراسان که از جمله رسانه‌های نزدیک به قالیباف است، آن را «طومار نابهنگام» نامیده و نوشته: «در حالی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صحن علنی پارلمان را به عرصه‌ای برای نمایش یک تقابل غیرمنتظره بدل ساخته‌اند. یک روز بعد از استیضاح وزیر اقتصاد ۲۰۹ نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ لایحه عفاف و حجاب شدند؛ لایحه‌ای که شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ آن را به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف کرده است. این رفتار پارلمان، فارغ از مباحث حقوقی و قانونی، تصویری پر از تناقض از نظام حکمرانی به جامعه ارائه می‌دهد. اما چرا مجلس چنین رویکردی اتخاذ کرده است و این اقدام چه پیامد‌هایی برای مشروعیت تصمیم‌گیری‌های نهاد‌های حاکمیتی دارد؟»
خراسان همچنین با یادآوری اینکه «قالیباف، رئیس مجلس، چندی قبل در پاسخ به اعتراضات دانشجویی درخصوص عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی رای آورده است و دبیرخانه شورا اختیار دارد تا اجرای مصوباتی را که ممکن است منجر به تنش و چالش شود، متوقف کند» نوشته: «این موضع‌گیری به روشنی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درخصوص این لایحه دیگر در اختیار مجلس نیست و نهاد بالادستی از منظر امنیتی آن را به صلاح کشور نمی‌داند.»
این روزنامه اصولگرا ضمن اشاره به مساله اولویت بندی در مسائل کشور، از تمرکز به قانون حجاب و نادیده گرفتن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم انتقاد کرده است. در ادامه نیز نوشته: «از بعد دیگر، اقدام نمایندگان مجلس را می‌توان نوعی چالش‌افکنی در برابر تصمیمات نهاد‌های امنیتی دانست. شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده که اجرای لایحه عفاف و حجاب در شرایط فعلی می‌تواند باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و امنیتی شود. بنابراین، عدم ابلاغ این قانون را از منظر حفظ ثبات اجتماعی ضروری دانسته است. با این حال، اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملاً نوعی مقابله‌جویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد. این تقابل نه‌تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامد‌های عملی نیز می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اگر قرار باشد مجلس در برابر تصمیمات امنیتی نهاد‌های بالادستی چنین موضع‌گیری کند، این امر می‌تواند به رویه‌ای خطرناک تبدیل شود که در آینده، توان مدیریت چالش‌های امنیتی کشور را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر هدف نمایندگان از این اقدام، صرفاً بهره‌برداری سیاسی و جلب حمایت‌های جناحی باشد، این مسئله نیز به نوبه خود نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به واقعیت‌های کشور و استفاده ابزاری از نهاد قانون‌گذاری برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی است.»
حال باید منتظر ماند و دید که در ماجرای جدید زور قالیبافی‌ها تا کجا می‌رسد. در دست داشتن مصوبه شورای امنیت کمکی به ساکت کردن رادیکال‌ها می‌کند یا خیر؟
دیدگاهتان را بنویسید