ستاد احیای دریاچه ارومیه؛ ستادی که خود نیازمند احیاست

به گزارش آژانس خبری ملت آزاد آنلاین از تبریز، تحقیق و تفحص مجلس یازدهم نشان داد طی یک دهه اخیر بیش از 11 همت بودجه برای ستاد احیای دریاچه هزینه شده است. اما آنچه به دست مردم رسید، نه دریاچه‌ای زنده، بلکه ردیف‌هایی پرابهام در گزارش‌های مالی و پروژه‌هایی است که کسی نمی‌داند دقیقاً چه آورده‌ای برای دریاچه داشتند.دولت یازدهم در سال 1392 با وعده احیای دریاچه ارومیه روی کار آمد. رئیس‌جمهور وقت در نخستین جلسه هیئت دولت، کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را تشکیل داد؛ کارگروهی با اختیارات هیئت وزیران. اما همین کارگروه ملی به مرور زمان، به یک دبیرخانه دانشگاهی تقلیل یافت و در نهایت با تغییر دولت، عملاً به سطح استانی فروکاسته شد.ورود دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیرخانه ستاد احیا، در ابتدا توجیه «علمی‌سازی تصمیمات» را داشت. اما گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌دهد بخش عمده پروژه‌ها با ترک تشریفات و هزینه‌های میلیاردی به این دانشگاه سپرده شد؛ پروژه‌هایی که اثرگذاری واقعی آن‌ها هیچ‌گاه روشن نشد. این یعنی دانشگاه به‌جای تبدیل شدن به مغز متفکر احیا، بیشتر به پیمانکاری پرهزینه بدل شد.نقش عیسی کلانتری، دبیر وقت کارگروه و رئیس سازمان محیط زیست، در این میان انکارناپذیر است. او به‌جای پاسخگویی درباره عملکرد ستاد، اغلب با فرافکنی، دیگران را مقصر جلوه داد. در حالی که قانوناً مسئول اصلی هماهنگی و هدایت ستاد شخص دبیر بود.مسئله تنها به مجلس محدود نشد. بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی صراحتاً اعلام کرده بود خود ستاد نیاز به احیا دارد. بحران دریاچه ارومیه استانی نیست، ملی و بلکه فراملی است. با بودجه‌های استانی نمی‌توان چنین بحرانی را مدیریت کرد. ستاد باید در سطح ریاست‌جمهوری و معاون اول اداره شود، نه اینکه به یک استان تقلیل یابد.این سخنان، واقعیت تلخی را عیان می‌کند ‌که ستادی که باید نماد مدیریت ملی باشد، خود گرفتار روزمرگی و نگاه‌های استانی شده است.در یک جمله باید گفت ستاد احیای دریاچه ارومیه خود نیازمند احیاست. وقتی 11 همت هزینه می‌شود، اما دریاچه همچنان در مسیر خشکی قرار دارد، یعنی ساختار تصمیم‌گیری، نظارت و اجرا از پایه معیوب است. تا زمانی که نگاه‌های سیاسی، مقطعی و بخشی‌نگر بر یک بحران ملی سایه افکنده است، هیچ بودجه‌ای ـ هزاران میلیارد تومان دیگر ـ نمی‌تواند ضامن احیای این دریاچه باشد.احیای دریاچه ارومیه قبل از هر چیز، به شفافیت، پاسخگویی و بازسازی ساختار ستاد نیاز دارد؛ وگرنه این پرونده نیز مانند بسیاری دیگر، تنها انبوهی از گزارش‌های بایگانی‌شده خواهد بود و میراثی از بی‌اعتمادی برای مردم منطقه باقی خواهد گذاشت.انتهای پیام/